<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<h2>&nbsp; 1.2 تريليون دولار أعلى صافي دخل تاريخي للقطاع المصرفي العالمي&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز دبي المالي العالمي أن دبي تعزز دورها منصة عالمية لاختبار وتطوير الجيل الجديد من التقنيات المالية، مع انخراط شركات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ في برامج سلطة دبي للخدمات المالية المخصصة لاختبار الابتكار والترميز ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز في تصريحات لـ«البيان» إلى أن مراكز الابتكار التي توفر بيئة تنظيمية داعمة تمنح القطاع المالي مساحة لاختبار التقنيات قبل توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى انخراط شركات من المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، سنغافورة وهونغ كونغ في برنامج رخصة اختبار الابتكار (ITL) والبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يتيح اختبار دقة النماذج وأطر الحوكمة في بيئة محكومة.</p><h2>معايير جديدة للبنوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن القطاع المصرفي العالمي يشهد ديناميكية تنافسية جديدة، إذ لم تعد المنافسة تعتمد على قوة الميزانيات العمومية وحدها، وإنما باتت ترتكز بصورة متزايدة على الذكاء والسرعة وتجربة العملاء، فيما تقود البنوك والمنصات الرقمية الجديدة وتيرة الابتكار المصرفي في الأسواق مرتفعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل صافي دخل القطاع المصرفي العالمي مستوى تاريخياً بلغ 1.2 تريليون دولار، وفق أحدث مراجعة مصرفية عالمية لـ«ماكينزي»، ولكن القيمة السوقية للبنوك تعادل في المتوسط نحو مرة واحدة من قيمتها الدفترية، أي أقل بنحو 70 % من متوسط القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تقرير «مستقبل القطاع المالي» الثاني لمركز دبي المالي العالمي لعام 2026 أنه من دون تحول حاسم في نماذج الأعمال، قد تتراجع مجمعات أرباح القطاع المصرفي بنحو 170 مليار دولار بحلول 2030، فيما تراجعت الإنتاجية الأساسية للبنوك التقليدية بنحو 0.3 % سنوياً منذ 2010.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل أحد أبرز الدروس التي تقدمها البنوك المنافسة الجديدة في ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية وليس كمشروع تجريبي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المؤسسات الفائزة لن تكون البنوك التي تطلق أكبر عدد من تجارب الذكاء الاصطناعي، وإنما تلك التي تعيد تصميم عملياتها حول التقنية، بدءاً من اتخاذ القرار وتطوير البرمجيات، وصولاً إلى الامتثال والتفاعل مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن المؤسسات التي تتبنى تحولاً شاملاً يمكن أن تحسن كفاءتها التشغيلية، بما يخفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات من نحو 65 % إلى 50 %، فيما تشير تقديرات «ديلويت» إلى إمكانية تراجع تكاليف تطوير البرمجيات بنحو 20 إلى 40 % مع تراكم مكاسب الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة البيانات تحدد جودة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد المكاسب المنتظرة، من تسريع قرارات الائتمان وتحسين اكتشاف الاحتيال إلى تقديم منتجات أكثر تخصيصاً، على امتلاك بيانات نظيفة ومترابطة وجاهزة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجربة العميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى تحول آخر يتمثل في انتقال الخدمات المصرفية من نموذج قائم على المنتجات إلى نموذج تقوده تجربة العميل، إذ يتوقع العملاء رؤية معاملاتهم لحظياً وتنفيذها بصورة فورية والحصول على خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام ضمن حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى البنية التحتية التي تنتقل عبرها القيمة المالية، مع فتح الأصول الرقمية آفاقاً جديدة للمدفوعات والتسوية والترابط المالي، ولفت إلى أن العملات المستقرة لا تزال تمثل أقل من 1 % من التدفقات النقدية العالمية، ما يشير إلى مساحة كبيرة للنمو مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي للمساهمة في تطوير نمو آمن وشفاف وقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن دبي رسخت مكانتها مركزاً رئيسياً للابتكار المالي عالمياً، فيما يحتل مركز دبي المالي العالمي المرتبة السابعة في مؤشر المراكز المالية العالمية ويتصدر مراكز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن التحول الذي سيحدد شكل المنافسة المصرفية بحلول 2030 بدأ بالفعل.</div></p>

قادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ

شركات عالمية تختبر ابتكاراتها المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر عدة بأن البنك المركزي الصيني يبذل جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، ما يضع بكين على مسار مختلف، وربما منافس، عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلسلة من الإجراءات، يكشف هذا التقرير الكثير منها للمرة الأولى، يقدم ​بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المصادر أنه يجري الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض رهان الصين على اليوان الرقمي بشكل حاد مع نهج الولايات المتحدة، حيث تبنى الرئيس دونالد ‌ترامب العملات المشفرة المستقرة وحظر تداول العملات الرقمية للبنك المركزي ​محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بعض ⁠المصادر في ​القطاع ⁠إن من أسباب خطوة بكين الرغبة في تقليل اعتمادها على نظام مدفوعات عالمي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز على الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحد المصادر في القطاع أن اليوان الرقمي يعد دعامة تكنولوجية تساعد على ضمان استمرار تدفقات التجارة الدولية للصين دون انقطاع خلال أي صدمات جيوسياسية في المستقبل، وهو مصدر قلق يؤكده عدم الاستقرار الخارجي ذو الصلة بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت شركة تشاينا سيكيوريتيز للوساطة في تقرير لها: «كشفت الحرب عن مخاطر استخدام الدولار سلاحاً، ما يسلط الضوء ⁠على الضرورة الملحّة لتقليل الاعتماد على الدولار بين منتجي النفط في الشرق الأوسط»، مضيفة أن صراع إيران يسرع من عملية تدويل ‌اليوان. وذكرت الشركة أنه نتيجة لذلك، يمكن أن يتوسع التأثير ​العالمي لليوان «من التجارة إلى المجال الجيوسياسي». ومن المؤكد أن اليوان الرقمي يبدأ من قاعدة منخفضة، وتواجه قدرته على التوسع قيوداً هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، بلغت المعاملات التراكمية باليوان الرقمي 16.7 تريليون يوان (2.47 تريليون دولار) حتى نوفمبر  منذ طرحه لأول مرة في عام 2019، مقارنة مع 279 تريليون يوان في معاملات بطاقات يونيون باي الصينية في عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين يان، الرئيس التنفيذي لشركة ساين التي تؤسس البنية التحتية الرقمية للحكومات والمؤسسات، إنه في مجال المدفوعات الرقمية عبر الحدود، فإن «الصين والولايات المتحدة هما المحركان للاقتصاد العالمي، وتفرضان معاييرهما الخاصة». وأضاف شين أن اليوان الرقمي أكثر توافقاً مع ⁠النظام المصرفي، لكنه «ليس ملائماً ⁠للأجانب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت هذه الخطوة الحديثة زخماً بعدما بدأت الصين في وقت سابق من العام السماح بدفع فوائد على حيازات اليوان الرقمي في تحول كبير في السياسة. وفي أبريل، زادت السلطات عدد البنوك المرخصة للعمل بأكثر من المثلين إلى 22 بنكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع في قطاع التكنولوجيا المالية يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للبنوك إنه على الرغم من بطء التقدم في السنوات الماضية، يبدو أن الحكومة الصينية «جادة هذه المرة» في تشجيع توسيع استخدام العملة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن أرصدة الودائع وأرقام الحسابات باليوان الرقمي أصبحت الآن مؤشرات رئيسية في تقييم البنوك، موضحاً أن الهدف هو بناء كتلة حرجة ونظام يجذب مشاركة أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الاستخدام المحلي، يختبر بنك الشعب الصيني تطبيقات تستخدم «عقوداً ذكية»، وهي برامج مدمجة تنفذ عمليات سداد تلقائية عند استيفاء شروط محددة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر في القطاع ​أن المشاريع التجريبية تشمل سحب اليانصيب والبطاقات ​مسبقة الدفع والإنفاق المالي الحكومي وتمويل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن السلطات تختبر أيضاً اليوان الرقمي للحد من الاحتيال في التأمين الطبي وتتبع استهلاك الكهرباء الخضراء، مستفيدة من قدرته على تتبع تدفقات الأموال بدقة.</div></p>

من اليانصيب إلى الإنفاق المالي

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<h2>كيفن ليفيت: مصانع الذكاء الاصطناعي القوة الجديدة للمصارف</h2><h2>علي كاني: عصر سيارات الأجرة ذاتية القيادة في المطارات والجامعات بات وشيكاً</h2><h2>ريتشارد كيريس: الذكاء الاصطناعي يحرر المبدعين من التعقيدات التقنية</h2><h2>روني فاسيشتا: قطاع الاتصالات يدخل عصراً ذهبياً تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>كيمبرلي باول: عصر جديد من المختبرات الروبوتية لتسريع الاكتشافات العلمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد رهان مستقبلي، بل أصبح واقعاً اقتصادياً يعيد تشكيل ملامح الأسواق العالمية. فبحسب تقديرات خبراء «إنفيديا»، يشهد العالم هذا العام نقطة تحول مفصلية مع تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب العمليات المصرفية والصحية والاتصالات المتقدمة. وتنعكس هذه الطفرة في إطلاق خدمات مصرفية أكثر شمولاً واعتماداً على التحليل اللحظي للبيانات، وتسريع اكتشاف علاجات مبتكرة، إلى جانب دعم تطوير تقنيات الجيل السادس للهواتف. هكذا يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى بنية اقتصادية استراتيجية تقود النمو وتعيد تعريف معايير الكفاءة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمليات المصرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كيفن ليفيت، المدير العالمي للخدمات المالية في «إنفيديا»، أن تصبح مصانع الذكاء الاصطناعي القوة الجديدة للمصارف، وأن تنتقل من مجرد فكرة إلى ركيزة أساسية في العمل المصرفي. وألا تكتفي المؤسسات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي في التجارب المحدودة أو نماذج الإثبات فحسب، بل ستعتمد عليه في تشغيل العمليات المصرفية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كما شكلت الحواسيب المركزية والسجلات الرقمية ملامح العمل المصرفي في سبعينيات القرن الماضي فإن الحقبة المقبلة ستُبنى على مصانع الذكاء الاصطناعي التي تستضيف نماذج أساسية تدعم جميع الوظائف الجوهرية، بدءاً من إدارة المخاطر والامتثال وصولاً إلى المدفوعات وخدمة المتعاملين، وستتحول هذه المنصات الضخمة إلى قوة تشغيلية للمصارف المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون آمنة وفعالة وتتعلم باستمرار للتكيف مع الأسواق والأنظمة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة تنافسية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ليفيت أن يشهد عام 2026 تبني قطاع الخدمات المالية للأطر المفتوحة وعمليات الضبط الدقيق المعتمدة على البيانات الخاصة لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات المصرفية القائمة على الوكلاء. وستُدرك المصارف أن ميزتها لا تكمن في النماذج العامة، بل في كيفية تدريبها على استخدام بياناتها الخاصة وعملياتها وتفاعلاتها مع المتعاملين، وأن تركز المصارف الرائدة جهودها على عدد من حالات الاستخدام عالية التأثير التي تحدث تحولاً حقيقاً في اقتصادات الحجم، ومن أمثلة ذلك خدمات المتعاملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعالج ملايين التفاعلات، ونماذج كشف الاحتيال التي تعمل في الوقت الفعلي عبر المعاملات العالمية. ومع تزايد الضغوط على الربحية سيكون النجاح حليف المؤسسات التي توجه استثمارات الذكاء الاصطناعي نحو المجالات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل ليفيت توقعاته قائلاً: «ستتجاوز الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي الوكيل حدود أتمتة المهام الفردية، لتصل إلى تنسيق متعدد الوكلاء عبر مختلف الأعمال المالية، وسيتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام تشمل تسوية المعاملات ومراقبة المحافظ الاستثمارية وتبسيط إجراءات منح القروض، مع مستوى عالٍ من الدقة والوعي».</div></p><h2>انتشار القيادة الذاتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما علي كاني، نائب رئيس قسم السيارات، فقال: «سيشهد العالم أول انتشار واسع النطاق للمستوى الرابع من القيادة الذاتية، وذلك ليس على شكل عروض تجريبية لافتة، بل كبنية تنقل موثوق بها تعمل على مدار الساعة. وستنتقل سيارات الأجرة ذاتية القيادة من نطاق المناطق التجريبية، لتصبح جزءاً من الاستخدام اليومي في المطارات والجامعات والمراكز التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يُعزى هذا التحول النوعي إلى تطور أجهزة الاستشعار فحسب، بل إلى تلاقي مجموعة من الإنجازات التقنية المتقدمة، أبرزها نماذج الرؤية واللغة والحركة المزودة بقدرات تفكير تسلسلي تمكنها من الرصد والتخطيط والتنفيذ بحذر يفوق القدرات البشرية، ومحركات البيانات الاصطناعية التي تنتج مليارات السيناريوهات النادرة لتدريب هذه الأنظمة الذكية، إلى جانب أدوات إعادة البناء العصبي التي تحول حالات الخلل في المركبات إلى محاكاة عالية الدقة؛ ما يسمح بإعادة تدريب النماذج المُحدثة ونشرها بسرعة، إضافة إلى بنية للحوسبة والتوجيه قادرة على إبقاء آلاف المركبات ذاتية القيادة في حالة تعلم مستمر وفي الوقت الفعلي».</div></p><h2>أعمال إبداعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ريتشارد كيريس، نائب رئيس علاقات المطورين بقسم الإعلام والترفيه: «لم تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة إلى منظومة الإعلام، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأساس الذي تقوم عليه القصص. نحن ننتقل إلى عالم يُدمج فيه الذكاء الاصطناعي مباشرة في البث المباشر للفيديو؛ ما يتيح اختيار أبرز اللقطات واللحظات والتحقق من الجودة والالتزام بالمعايير الإقليمية، وحتى الارتقاء بالفيديوهات منخفضة الدقة إلى 4K في الوقت الفعلي؛ وهذا يعني أنه بإمكان المبدعين تكريس المزيد من الوقت للقصة نفسها، بدلاً من الانشغال بالجوانب التقنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيريس: «سوف تتطور إدارة الحقوق والبيانات الوصفية وقياس الأداء من جداول مبعثرة إلى مجموعة قرارات مباشرة قابلة للقراءة بالذكاء الاصطناعي، تحدد كيفية تعبئة كل إطار وفيديو وانطباع وتحديد أسعاره والإبلاغ عنه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود كيريس ليؤكد أنه رغم كل ما سبق سيبقى الفن هو جوهر العملية الإبداعية، بحيث يحدد رواة القصص ما يستحق أن يروى، ولكن الذكاء الاصطناعي يمنحهم الأدوات التي تمكنهم من التحرك والتكيف وتحقيق الربح بالسرعة والحجم اللذين يفرضهما المشهد الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>5 توقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم روني فاسيشتا، نائب الرئيس الأول للاتصالات في الشركة، خمسة توقعات، فيقول: كثيراً ما أقول إنه الوقت الأفضل على الإطلاق للعمل في قطاع الاتصالات، لا سيما بعد الاطلاع على توقعاتي الخمسة الأبرز لهذا القطاع، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ارتفاع نسبة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي: يستخدم المستهلكون حول العالم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم المحمولة، وتشير التقارير إلى أن نحو نصف الاستخدام يأتي من الهواتف الذكية. ونتوقع أن تزداد هذه الحركة وتتنوع عبر الشبكات اللاسلكية؛ ما يؤدي إلى ظهور أنماط جديدة لحركة البيانات، وهي أنماط تختلف تماماً عن حركة بيانات الصوت والفيديو الحالية التي تتركز على التنزيل وتتسم بقدرتها على التنبؤ. ومن المرجح أن تحدث العديد من شركات الاتصالات باقات التسعير لاستيعاب هذا الارتفاع في حركة بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- انتقال تقنية AI-RAN من مرحلة الاختبار إلى التجارب الميدانية: انتقلت تقنية AI-RAN من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التسويق، وهذا العام ستنتقل تقنية AI-RAN إلى مرحلة التجارب الميدانية من قِبل العديد من المشغلين، بما في ذلك بعض الجهات التي ستعتمدها في مواقع حقيقية، وسنشهد ابتكارات متواصلة في مسارات العمل الثلاثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي لشبكات النفاذ الراديوية، والذكاء الاصطناعي مع شبكات النفاذ الراديوية، والذكاء الاصطناعي على شبكات النفاذ الراديوية، مع تركيز متجدد على الحلول المعتمدة على البرمجيات؛ ما يمهد الطريق لشبكات الجيل السادس القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تحول شركات الاتصالات إلى لاعب رئيس في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي: مع التسارع المتزايد في الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي ستتجه شركات الاتصالات إلى توسيع نطاق البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي ليشمل مراحل الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تطوير منصات قادرة على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين والحكومات والمؤسسات، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستبني شركات الاتصالات نماذج أعمال مبتكرة تعزز مكانتها مُمكناً رئيساً للبنية التحتية الرقمية الوطنية، وشريكاً موثوقاً به لتبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تعزيز الدور الاستراتيجي لشبكات الذكاء الاصطناعي الموزعة: ستبدأ شركات الاتصالات توظيف أصولها في مجالات العقارات والطاقة والاتصال وتحويلها إلى شبكات ذكاء اصطناعي موزعة وقادرة على معالجة الرموز على نطاق واسع. وسيتولى متحكم ذكي إدارة وتوجيه أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بين العقد المركزية والموزعة، بما يضمن أقل تكلفة ممكنة لمعالجة الرموز مع الحفاظ على مستويات أداء موثوق بها ومحددة. وستعتمد شركات الاتصالات نماذج متعددة لبناء هذه الشبكات، مستندةً إلى بنيتها التحتية الحالية للمشاركة بفاعلية في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، التي تعاني حالياً من قيود في العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- وكلاء الذكاء الاصطناعي يمنحون عمليات الاتصالات مستوى جديداً من الاستقلالية: ستحقق شركات الاتصالات مستويات غير مسبوقة من الاستقلالية التشغيلية من خلال دمج وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنماذج اتصالات كبيرة مباشرة ضمن عملياتها الأساسية. وسيتميز هؤلاء الوكلاء بقدرتهم على فهم السياق والتفكير واتخاذ القرار عبر مختلف المجالات؛ ما يتيح أتمتة متقدمة لإدارة الشبكات وتفعيل الصيانة التنبؤية وتقديم تجارب متعاملين مخصصة بدقة أعلى.</div></p><h2>من الاستكشاف إلى التنظيم والتوجيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما توقعات كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية، فهي: ستتطور وظيفة الذكاء الاصطناعي الخاصة بعلوم الحياة من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التنظيم والتوجيه. وسيصبح علماء الذكاء الاصطناعي شركاء أساسيين في المختبرات خلال المرحلة المقبلة؛ ما يمكن شركات تكنولوجيا الأدوية الحيوية من الانتقال من مرحلة التجربة والخطأ إلى مرحلة التصميم والتأثير الفعلي. وستتعاون هذه الأنظمة مع الفرق البشرية في صياغة الأبحاث، والنتيجة تقليص الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال من الفرضية إلى إثبات المفهوم على البشر؛ ما يتيح ابتكار علاجات للأمراض الوراثية والمعدية والتنكسية بسرعة وعلى نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الاكتشافات العلمية، فتوقعت باول أن يتكامل علماء الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع المختبرات الروبوتية لتشكيل منظومة بحثية موحدة، تتحول فيها المختبرات إلى محركات حقيقية للاكتشاف وأن تتولى هذه المنظومات تنفيذ خطط تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الناتجة، وإعادة تغذية النتائج فوراً ضمن دورة الاستدلال والتفكير العلمي، وبهذا تعمل سلسلة البحث والتطوير من توليد الفرضيات وتصميم التجارب إلى التنفيذ والتحليل والتحسين، كحلقة متصلة بلا انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يمثل هذا التقارب بين علماء الذكاء الاصطناعي والمختبرات الروبوتية انطلاقة لعصر جديد من البحوث القابلة للبرمجة، بما يسرع تحقيق اختراقات نوعية في مجالات العلاجات الطبية والطاقة النظيفة والمواد المتقدمة على المستوى العالمي".</div></p>

خبراء «إنفيديا»: 2026 عام القفزة الكبرى للذكاء الاصطناعي

«خدمات مصرفية كاملة وعلاجات جديدة وجيل سادس للهواتف

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن جميع المصارف الأعضاء العاملين في اتحاد مصارف الإمارات. وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة إتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قبيل الجمعية العمومية، من أجل المضي قدماً في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الصداري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية ، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2025. وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.4 تريليون درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسبٍ تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "انطلاقاً من الأسس المتينة لاقتصاد الإمارات، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية. وتأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية للعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2025 بنسبة بلغت 160% لترتفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات على الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خاصةً الكادر الإماراتي، بما يتوافق مع النمو المتسارع في القطاع المصرفي والمالي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى. كما أشار الحضور إلى درجة فاعلية مبادرات الاتحاد في تسريع التحول الرقمي وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي. ودعت الجمعية العمومية إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام بالتوافق مع أهداف دولة الإمارات. ونوهت الجمعية العمومية بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ودور الإتحاد الحيوي في اختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" في دبي، وهو المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بجهود الأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد التي توفر منصات رائدة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات، حيث تضم نخبة من القيادات التي تتمتع بخبرات ومعارف واسعة. وأكدوا على أهمية البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار بهدف تطوير العمل المصرفي والمالي.</div></p>

أكدت ترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

"عمومية" اتحاد مصارف الإمارات تعتمد إستراتيجية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع استعرض أداء القطاع المصرفي والمالي، وناقش المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: إنه في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، فيما تأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي تؤكد قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، مجدداً الالتزام بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن قطاعنا المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً. وأكد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات المركزي، الذي يقود بدوره كل الجهود التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وبحث المجلس خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي لإطلاق شركة «تكامل» العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مؤكداً أنها تشكل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكل القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.</div></p>

خلال اجتماع «استشاري الرؤساء التنفيذيين للبنوك»

بحث خطط مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي

<p class='article-text'>(البيان-  أبوظبي - سامح الليثي)</p><h2>خالد بالعمى: ملتزمون بحماية المنظومة المالية للدولة وتعزيز ريادتها العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خلال اللقاء الدوري، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، حيث بحثوا أبرز مبادرات ومشاريع المصرف المركزي، ومستجدات تنفيذ حزمة الدعم الاستباقية.</div></p><p class='article-text'>والتي أعلن عنها المصرف المركزي في 17 مارس 2026، بهدف تعزيز مرونة المؤسسات المالية. وتناول اللقاء المبادرات النوعية التي أطلقها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، الهادفة إلى الارتقاء بالجاهزية التشغيلية للمؤسسات المالية وكفاءة نظم المدفوعات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف المركزي مضيه قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المالية وفق الجداول الزمنية المقررة، بما في ذلك الطرح المرتقب للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن».</div></p><p class='article-text'>كما استعرض اللقاء التقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات منصة التمويل المفتوح «الطارق»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على التزام المصرف المركزي بترسيخ الاستقرار المالي ومرونة القطاع المصرفي، حث المصرف المركزي البنوك على الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بمتطلبات التحقق من هوية العميل، بما فيها رمز التحقق (OTP) من خلال التطبيقات الرقمية، والتي أسهمت خلال الفترة الماضية إلى تقليل عمليات الاحتيال الإلكتروني وضمان حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المشاركون في اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة الدعم الاستباقية، مؤكدين كفاءتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في استباق الآثار المحتملة على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي نتيجة الطبيعة الاستثنائية للظروف الراهنة.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد ذلك في الاستفادة المثلى للبنوك من أرصدة الاحتياطي الإلزامي، واختبار فاعلية تسهيلات الإقراض لأجل وتوظيفها بكفاءة. وتعزيزاً للاحتياطات المتينة للقطاع، سجلت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي مستوى قياسياً خلال الربع الأول من عام 2026، التي بلغت 439 مليار درهم، تشمل 271 مليار درهم كاحتياطيات إلزامية، و168 مليار درهم كسيولة فائضة.</p><p class='article-text'>مدعومة بمحفظة من الأوراق المالية الصادرة عن المصرف المركزي بقيمة 263 مليار درهم (تشمل أذونات نقدية وشهادات إيداع إسلامية)، بما يدعم جاهزية القطاع ويوفر مرونة تامة لاستخدامها في إدارة السيولة. علاوة على ذلك، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي ليصل إلى 5.5 تريليونات درهم.</p><h2>استقرار المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، نلتزم في المصرف المركزي بحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها وريادتها العالمية. </div></p><p class='article-text'>إن شراكتنا الاستراتيجية ولقاءاتنا المستمرة مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وقيادات القطاع المالي تشكل أساساً متيناً لبناء قطاع مالي ومصرفي أكثر استدامة ومرونة وابتكاراً، بما يدعم التطلعات الاقتصادية للدولة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز المالي القائم على الحوكمة الرشيدة والإدارة الاستباقية للمخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الالتزام بالتعليمات والتحقق من هوية العميل من خلال التطبيقات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة برنامج تحول البنية التحتية المالية والارتقاء بالجاهزية التشغيلية للمؤسسات</div></p><h2>4.3 تريليونات درهم تحويلات مالية مصرفية في شهرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 4.3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026. ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60 % بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40 % من إجمالي التحويلات في أول شهرين من العام الجاري بقيمة ناهزت 1.7 تريليون درهم. على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة قرابة 3.8 ملايين خلال الشهرين بقيمة إجمالية تجاوزت 244 مليار درهم. </p>

خالد بالعمى يلتقي الرؤساء التنفيذيين للبنوك

«المركزي» يبحث مستجدات تنفيذ حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز المؤسسات المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث حقق أقوى نتائجه المالية على الإطلاق. بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % سنوياً، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، وصافي الإيرادات إلى 899 مليون درهم، بنمو 22 %. كما قفزت الأصول بنسبة 44 %، إلى 32.9 مليار درهم، مدفوعة بنمو التمويلات 39 %، والودائع 40%، إلى 26.6 مليار درهم، مع زيادة قوية في الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 28 %. وتعكس هذه النتائج كفاءة التنفيذ وتحسن جودة الإيرادات والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع «البيان»، أن نتائج المصرف تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأشار إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ، ونحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. وتالياً نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون أداء مصرف عجمان خلال العام الماضي، مقارنةً بالقطاع المصرفي في الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة مصرف عجمان، حيث سجّلنا أقوى أداء مالي في تاريخ المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الإيرادات 899 مليون درهم، بنمو 22 %. ونمت الأصول بنسبة 44 %، لتصل إلى 32.9 مليار درهم، وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 39 %، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 40 %، لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بزيادة 28 % في أرصدة الحسابات الجارية والتوفير. هذه النتائج تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون جودة محفظة التمويل حالياً؟ وهل ارتفعت معدلات التعثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جودة الأصول تحسناً واضحاً خلال عام 2025، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 %، ما يعكس تحسناً في جودة المحفظة وإدارة مخاطر محافظة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد نموذج إدارة مخاطر متعدد الطبقات، مدعوماً بتحليلات رقمية متقدمة، ما يتيح رصد المخاطر استباقياً، وتحقيق توازن دقيق بين النمو والانضباط الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف عجمان يُعد من البنوك الإسلامية المتوسطة الحجم، كيف يمكنه منافسة البنوك الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ. نحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. هذا الإطار مكّننا من تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 %، وتعزيز العائد على حقوق الملكية إلى 15.2 %. الميزة التنافسية اليوم، ترتكز على سرعة القرار، والانضباط، وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصصتم 50 % من ميزانية 2026 للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. هل سيؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصيص ما يقارب 50 % من موازنة 2026 للتكنولوجيا، يعكس قناعة استراتيجية بأن البنية الرقمية أصبحت ركيزة رئيسة في نموذج الأعمال المصرفي. نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كبديل للكوادر، بل كأداة لرفع الكفاءة، وتعزيز جودة القرار، وتسريع العمليات. العنصر البشري يبقى جوهر العلاقة المصرفية، فيما تسهم التقنية في تحسين الإنتاجية والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى استثمر المصرف في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025، تم استكمال تحديث النظام المصرفي الأساسي، وإطلاق تطبيق Ajman Bank One، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بالكامل، وإطلاق الفرع الرئيس للخدمات الرقمية الجديدة، بما يعكس التقدم المتسارع في مسار التحول الرقمي للمصرف، ويعزز تجربة المتعاملين نحو خدمات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قاعدة المتعاملين بنسبة 36 %، وتحسنت الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. وقد انعكس التحول الرقمي بشكل مباشر على النمو وجودة الأداء، وليس فقط على تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعتمد مصرف عجمان على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر أو خدمة العملاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. نستخدم أدوات تحليل متقدمة في تقييم المخاطر، ورصد الاحتيال، وتحليل البيانات، بما يعزز دقة القرار وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الحديثة أسهمت في تحسين الحوكمة، وتعزيز الامتثال ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز محركات النمو التي دعمت نتائج المصرف القوية في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الأداء القياسي نتيجة تنفيذ متكامل على ثلاثة مستويات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، نمو ربحي قوي، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 %، وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 37%، ليصل إلى 262 مليون درهم، ما عزز جودة وتنويع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، انضباط مالي وتشغيلي انعكس في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % وتحسن جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تعزيز الثقة السوقية من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تمت تغطيتها 5.4 مرات، وتنفيذ أكثر من 40 صفقة تمويل مستدام، ضمن التزامنا بتعبئة 4 مليارات درهم بحلول 2030. النمو كان متوازناً، يجمع بين الربحية والانضباط والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما استراتيجية المصرف للأعوام الثلاثة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نركز على تعميق التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مدروس في القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نواصل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز قاعدة رأس المال، وترسيخ الشراكات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نسبة العمليات المصرفية التي تتم عبر القنوات الرقمية حالياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، وأصبحت تشكل نسبة متزايدة من العمليات اليومية، خصوصاً في قطاع الأفراد. التحول الرقمي ساهم في تحسين سرعة التنفيذ، ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز المنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها المصرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقنا حلول تمويل رقمية بالكامل في قطاع الأفراد، وعززنا خدمات الخزينة والمؤسسات، ووسعنا محفظة التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزاماتنا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدير المصرف مخاطر أسعار الفائدة، في ظل التقلبات العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد إدارة متوازنة للأصول والخصوم، مع مواءمة دقيقة بين مصادر التمويل والاستخدامات. بلغت ودائع المتعاملين 26.6 مليار درهم، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 3.5 مليارات درهم، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة، تدعم الاستقرار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم المصرف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفر حلول تمويل مرنة، وخدمات رقمية مبسطة، تتناسب مع طبيعة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي، ودعمها جزء من التزامنا المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأثرتم بأي تحديات عالمية، مثل التضخم أو اضطرابات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التقلبات العالمية، حافظ المصرف على أداء قوي وربحية مرتفعة، بفضل تنويع مصادر الدخل، والانضباط الائتماني، وقاعدة تمويل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يحتاج نموذج الصيرفة الإسلامية إلى تطوير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيرفة الإسلامية تمتلك أسساً قوية، قائمة على الانضباط والمشاركة في المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوير يتم عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودمج مبادئ الاستدامة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تشكل البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية تهديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى التكنولوجيا المالية كشريك في تطوير المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة التنافسية للمصارف تكمن في الحوكمة، والثقة، والملاءة، والقدرة على إدارة المخاطر، ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ترون مستقبل العمل المصرفي خلال العقد المقبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل سيكون رقمياً في التنفيذ، مؤسسياً في الحوكمة، وإنسانياً في العلاقة مع المتعامل.المؤسسات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والانضباط المؤسسي والثقة، ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.</div></p>

مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للبنك لـ «البيان »:

مصرف عجمان يعيد تعريف المنافسة.. الكفاءة تتفوق على الحجم

استبيان «البيان»:

خبراء وشركات عالمية: الإمارات «المعالج الذكي» لمستقبل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل اتحاد مصارف الإمارات دوره المحوري في دعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، مستنداً إلى منظومة تضم 63 مؤسسة مالية و37 لجنة فنية متخصصة، وبالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات المركزي لترسيخ ريادة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي والتوطين والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، حسبما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في حواره مع «البيان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف صالح أن مستهدفات خطة التوطين لـ«2023 - 2026» حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف المصارف الأعضاء بالاتحاد لآلاف من مواطني ومواطنات الدولة في القطاع المصرفي والمالي، قائلاً: «سنضاعف جهودنا خلال العام المقبل (2026)، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حملات مكافحة الاحتيال التي يقوم اتحاد المصارف بتنظيمها منذ سنوات، قد ساهمت في زيادة الوعي بطرق الاحتيال الذي شهد نمواً كبيراً، مع تسارع التحول الرقمي، حيث توضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين قد أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. في ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نمواً كبيراً، فما دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل اتحاد مصارف الإمارات في إطار منظومةٍ مصرفية متكاملة، تخضع فيها جميع المؤسسات المالية للإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي. وبناءً عليه، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بجميع مبادراته ومشاريعه، بالتنسيق التام والتعاون المباشر مع مصرف الإمارات المركزي، لضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لجميع عملاء المصارف الأعضاء في الاتحاد، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات، بوصفها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>ويقوم الاتحاد بدعم هذه المنظومة عبر آليات متنوعة، وبصفته الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، يوفر الاتحاد منصة فريدة من نوعها لاستشراف التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي، وقيادة الحوارات بين مختلف الجهات المعنية، وابتكار الحلول المصرفية الملائمة، التي تلبي المتطلبات لمختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى ضمان الامتثال إلى التشريعات والقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة للأعمال المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، قيادات وخبرات وكوادر مصرفية ومالية رائدة، وتسهم هيكلية اتحاد مصارف الإمارات بالاستفادة القصوى من هذه الخبرات، ما يتيح للقطاع تعزيز ريادته عبر صناعة القرار بصورة متكاملة ومدروسة، وبفعالية وسرعة، وفي الوقت الحالي، يضم القطاع المجلسين الاستشاري والتشاوري، الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك الأعضاء في الاتحاد من المصارف الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي بلغ عددها 63 مؤسسة مالية ومصرفية، وهو ما يشكل منصةً استشارية للقيادات المصرفية، لمناقشة جميع القضايا والموضوعات، والاستفادة من خبراتهم المجتمعة في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل الاستفادة بصورة أكبر وأكثر فاعلية من الخبرات الموجودة في القطاع المصرفي، وتلبية المتطلبات المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة، قمنا باستحداث لجانٍ فنية متخصصة جديدة، تشمل كوادر ذات خبرات متميزة (كخبراء الذكاء الاصطناعي)، حيث وصل عدد اللجان الفنية التابعة للاتحاد إلى (37) لجنة، تتخصص كل منها في أحد مجالات العمل المالي والمصرفي، وهو الأمر الذي يوفر منصات ملائمة ومتخصصة لتبادل المعرفة والرؤى والخبرات، ويمنحنا القدرة على تطوير السياسات والمبادرات بشكل مستمر، بما يصب في مصلحة الصناعة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز إنجازات اتحاد مصارف الإمارات خلال عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 ترسيخ مكانة اتحاد مصارف الإمارات، بما يدعم أهداف الاستقرار المالي والنمو المستدام، وقيامه بدور محوري في دعم مرونة القطاع المصرفي والمالي، من خلال تنسيقه المستمر مع مصرف الإمارات المركزي، وتعزيز قنوات الحوار بين المصارف والجهات التنظيمية، بما يضمن التطبيق المتوازن للسياسات، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي، ودعم نمو الائتمان، بما يتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونواصل العمل، في ظل تعاوننا الوثيق والمباشر مع المصرف المركزي، على تحقيق مستهدفات خطة إثراء للتوطين (2023- 2026)، التي حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف مصارفنا الأعضاء آلاف المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، وسنضاعف جهودنا خلال العام المقبل، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكثر الحديث عن الجرائم المالية، حدثنا عن جهود اتحاد مصارف الإمارات في مواجهة الاحتيال المصرفي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت حملات مكافحة الاحتيال التي نقوم بتنظيمها منذ سنوات، في زيادة الوعي بطرق الاحتيال، حيث ارتفع الوعي مع تسارع التحول الرقمي، وتوضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز (تريندز) للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. وساهمت جهود الاتحاد في تحقيق تقدم كبير في الكشف عن طرق الاحتيال والتخفيف منه، بما في ذلك اعتماد تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، لتحسين قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من التأكيد مجدداً على أن وعي العملاء واتخاذهم الاحتياطات اللازمة، هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال، إذ إن سبل ووسائل وأشكال وتقنيات هذه الجرائم، تتطوّر بصورة متسارعة، من شكلٍ إلى آخر، وأن جهود الجهات الرقابية والتنظيمية والمؤسسات المصرفية لا تكتمل إلا بالحرص على الحيطة، واتباع الإرشادات التي تقوم البنوك بتحديثها وإرسالها للعملاء بصورة مستمرة، لضمان تمتع العملاء بتجربة مصرفية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، ما المبادرات التي يقوم بها اتحاد المصارف لتعزيز ثقافة الابتكار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، تم إطلاق العديد من المبادرات، ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي. ويقوم المصرف المركزي بدورٍ محوري في بناء نظام قوي للتكنولوجيا المالية، مع التركيز على الطلب ورأس المال والسياسة والمواهب والبنية التحتية، من أجل تشجيع تبنّي العملاء للتكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير أطر تنظيمية متوازنة، وجذب المواهب، وتعزيز البنى التحتية الرقمية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم وإدارة التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات لتحفيز الابتكار، واستكشاف إمكانات التكنولوجيا المالية في إحداث ثورة في القطاع المصرفي. وتوفر منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات بيئة حاضنة للشركات الناشئة، من أجل تطوير واختبار حلولها، وتعزيز التنمية مع تخفيف المخاطر. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، تعمل الإمارات على تعزيز ثقافة الابتكار في قطاعها المصرفي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وتسهم هذه البيئة في جذب أفضل المواهب والاستثمارات، وتوفير بيئة لتطوير التمويل، ليكون أكثر سهولة وكفاءة وشمولاً، وهو ما يقوم الاتحاد بدعمه بشكلٍ مستمر، من خلال العديد من مبادراته ومشاريعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع زيادة الابتكار في المدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار المالي وحماية خصوصية بيانات المستهلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق التوازن بين الابتكار المصرفي وخصوصية بيانات المستهلك في الإمارات، يتطلب اتباع نهج شامل، وهو ما تقوم به الدولة، حيث تتوافق لوائح الخصوصية التي طورها مصرف الإمارات المركزي مع المعايير العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإمارات على الشفافية، وتثقيف المستهلك، وتدابير الأمن السيبراني التي تحمي واجهات برامج التطبيقات المصرفية المفتوحة، وبيانات المستهلك، بهدف تعزيز نظام مزدهر للخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال تنفيذ هذه التدابير، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك وبناء الثقة. </div></p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن، من أجل تعزيز الابتكار، وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات والتجارة والأعمال. ومكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة، مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في عام 2019، في توفير منظومة متطورة، تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار، والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء، من خلال منصات مبتكرة للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وساهمت مبادرات المصرف المركزي، مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، ومنصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، اللتين شكلتا قفزة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد على جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات، بهدف تسريع التحول الرقمي، وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم الاتحاد مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعم اتحاد مصارف الإمارات تنافسية القطاع المصرفي من حيث الاستقرار والابتكار والحوكمة، ومن خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، والتنسيق مع الشركاء، فعلى سبيل المثال، تم اختيار الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، وهو مؤتمر عالمي للعمليات المصرفية، وتنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - «سويفت»، بعد متابعة مستمرة من طرف اتحاد مصارف الإمارات. ويؤكد اختيار الإمارات على مدى الثقة العالمية للدولة، باعتبارها مركزاً مالياً ومصرفياً، ودورها الرائد في قيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية.</div></p>

مدير عام اتحاد مصارف الإمارات لـ «البيان»:

خطة التوطين حققت 95 % من أهدافها حتى 2025

<p class='article-text'>نظم اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال السنوي، الذي ركز على تعزيز الأطر الملائمة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر التوجهات والبرامج والمبادرات التي تستهدف ترسيخ الامتثال بشكل منهجي وتنظيمي، إضافة إلى توظيف التقنيات والمناهج الحديثة لتعزيز الامتثال ورفع ثقة العملاء وتحسين البنى التحتية، وتشكيل الأطر الملائمة لضمان توفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة، كما استقطب المؤتمر السنوي الخامس للامتثال نخبة من المسؤولين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة تسوية النزاعات (سندك) والبنوك الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية.</p><h2>الامتثال التنظيمي</h2><p class='article-text'>وشهد المؤتمر مشاركة بارزة من مصرف الإمارات العربية، وقدمت أميرة أحمد، رئيسة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، استعراضاً شاملاً عن التوجهات الحالية في مجال الامتثال التنظيمي، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة والنظام المالي والمصرفي في هذا المجال.</p><h2>الشمول المالي</h2><p class='article-text'>وعرضت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، دور الوحدة في تسوية المنازعات وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية عبر حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المؤتمر السنوي للامتثال تأكيداً على الأهمية التي يوليها اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ نزاهة وسلامة النظام المصرفي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد لكل القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الاحتيال المصرفي والجرائم المالية في ظل تسارع التحول الرقمي.</p><h2>مكافحة الاحتيال</h2><p class='article-text'>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته التنموية وتطوره مع الحرص الشديد على الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية، وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارته للمخاطر، وتعزيزه للشفافية والحوكمة، ومكافحته للاحتيال والجرائم المالية».</p><p class='article-text'>وأكد المدير العام للاتحاد على أن «ريادة دولة الإمارات في القطاع المالي تستند إلى الثقة والشفافية والحوكمة، حيث يرى الاتحاد أن الامتثال هو ليس مجرد التزام بحسب، بل هو أساس الاستقرار ومحرك الابتكار في القطاع المصرفي. ويجدد الاتحاد التزامه بالعمل، وفقاً لإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبتعاون وثيق معه ومع الشركاء المحليين والدوليين، لتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء وضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للمعايير المحلية والدولية والقوانين والأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية».</p><h2>منظومة مالية</h2><p class='article-text'>وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «نحرص في الاتحاد على بناء منظومة مالية متطورة وآمنة وشفافة تعزز ثقة العملاء وتجذب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويؤكد ارتفاع معدل ثقة العملاء على نجاح جهودنا، حيث يأتي القطاع المصرفي في صدارة القطاعات في الدولة في مستوى مدى ثقة العملاء، وهو ما يضع الإمارات في مكانة الصدارة في المؤشرات العالمية».</p><h2>جلسات حوارية</h2><p class='article-text'>وشارك عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات والمراكز التنظيمية والمؤسسات المالية، ورؤساء الامتثال في كل البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، في جلسات المؤتمر الحوارية التي ناقشت العديد من المواضيع الهامة مثل توجهات الجهات التنظيمية والإشرافية وضرورة اتباع أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف)، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أطر الامتثال وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، وإدارة البيانات ودورها في تعزيز أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الدور المنوط بوحدة «سندك»، وهي الوحدة المستقلة المختصة في تسوية شكاوى العملاء والمنازعات المصرفية والتأمينية.</p>

نظم الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال التنظيمي السنوي للمصارف

اتحاد مصارف الإمارات يشدد على معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل أساليب الاحتيال، فالعمليات التي كانت تتطلب من المحتالين أياماً وساعات أصبحت الآن تستغرق ثواني. تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة الاحتيال لعام 2025، من 16 إلى 22 نوفمبر، يوضح الاستطلاع الشامل الذي أعدّه خبراء مكافحة الاحتيال بالتعاون بين جمعية المدققين المعتمدين لمكافحة الاحتيال (ACFE)، وشركة ساس المتخصصة في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي أن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 77 % أفادوا بحدوث تسارع في هجمات الهندسة الاجتماعية باستخدام التزييف العميق خلال الـ24 شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 83 % يتوقعون ارتفاعاً معتدلاً (28 %) إلى مرتفع (55 %) في عمليات الاحتيال المماثلة خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك المؤشرات المبكرة، المستعرضة في النسخة الرابعة من تقرير المعيار المرجعي لتقنيات مكافحة الاحتيال المتوقع صدوره في مارس 2026، تشير إلى ارتفاع سريع في الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يزيد من المخاطر على كل من القطاع الصناعي والقطاع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح جون جيل، رئيس جمعية خبراء مكافحة الاحتيال (ACFE) قائلاً: «أصبح الذكاء الاصطناعي من أقوى الأدوات في قطاع الأعمال، وأحد أخطر تهديداته في الوقت نفسه. إن الوعي هو أفضل وسيلة دفاع لدينا مع استمرار ظهور مخاطر جديدة وتطورها. تثقيف المهنيين، وتزويد الحكومات والقطاعات المختلفة بالمعرفة، وتمكين الناس من التعرف على التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المنتشرة في الخفاء، أمر ضروري للحفاظ على الثقة تجاه المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ستو برادلي، نائب الرئيس الأول لحلول المخاطر والاحتيال والامتثال لدى ساس: «أصبح الذكاء الاصطناعي يخلط بين الحقيقة والتقليد، واضعاً الثروات الخفية على المحك». وأضاف: «بينما يقود الذكاء الاصطناعي تقدّماً يبدو بلا حدود، فإنه يختبر حدود الحقيقة ذاتها، لذا يجب علينا تثقيف الناس بشأن ما هو على المحك، والاستعداد لمواجهة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة والقطاعات الحكومية، في وقت يشعر فيه أقل من واحد من كل عشرة متخصصين في مكافحة الاحتيال بأنهم مستعدون لمواجهة ذلك، وفقاً لاستطلاعنا الأخير لأعضاء جمعية خبراء مكافحة الاحتيال (ACFE)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك خبراء ساس وعدد من خبراء مكافحة الاحتيال نصائح عملية، تتضمن أبرز ما ورد في البحوث، وأمثلة تطبيقية، وغيرها من المعلومات القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الاحتيال </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر مختلف القطاعات، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حجم وتعقيد الاحتيال، وكذلك الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لإيقافه. ولتعزيز إجراءات الحماية، تقدم ساس هذه الحلول العملية الموثوقة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي: المخاطر والفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطور عمليات الاحتيال بسرعة، وقدرة البنوك على إيقافها تتطور بسرعة أيضاً. تقرير «مستقبل الثقة.. كيف يقود الذكاء الاصطناعي عصراً جديداً في كشف الاحتيال المصرفي» يكشف كيف ساعدت التحليلات المتقدمة أحد البنوك في تقليل التنبيهات بنسبة 40 %، وتحسين الكشف بنسبة 35 %، ما عزز الحماية وتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: القيادة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع ازدياد تعقيد المخططات التي تستهدف البرامج الحكومية، تتطور أدوات الكشف بالتوازي. أداة تقييم مستوى جاهزية مكافحة الاحتيال في القطاع العام المستندة إلى أبحاث من Coleman Parkes وSAS تساعد الجهات الحكومية على قياس قدراتها وتحديد الثغرات لتعزيز الجاهزية لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التحقق الرقمي من الهوية إلى مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، مروراً بمراقبة مطالبات التأمين وضمان سلامة المدفوعات من أجل المنفعة المجتمعية، تعمل المؤسسات حول العالم على تعزيز دفاعاتها باستخدام حلول ساس. تعرض هذه الأمثلة كيف تستخدم الشركات والجهات الحكومية التحليلات المتقدمة للتغلب على تهديدات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقق الموثوق من الهوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ خدمة BankID من شركة Stø المزود الوطني للهوية الرقمية في النرويج، التي تؤمّن المصادقة والتوقيع الرقمي لأكثر من 4.6 ملايين مواطن عبر منصات البنوك والحكومة والقطاع الخاص، ومع معالجة ما يقارب مليار معاملة سنوياً، تقوم BankID بتحديث بنيتها التحتية وتحويل عقود من بيانات الهوية الموثوقة إلى ذكاء ذاتي التعلم في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز حمايتها ضد تهديدات عصر الذكاء الاصطناعي، تقوم BankID بدمج إشارات الهوية والمصادقة عالية الثقة (مثل أنماط تسجيل الدخول، بيانات الأجهزة، سلوك التوقيع، وغيرها) في أنظمة ساس للتقييم الفوري للاحتيال واتخاذ القرارات. هذا الدمج بين ضمان الهوية والتحليلات السلوكية يحقق اكتشافاً مبكراً للتهديدات، ودقة أكبر في تقييم المخاطر، وحماية أقوى ضد الاستيلاء على الحسابات والاحتيال باستخدام هويات مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد سييل، مدير قسم المنتجات لدى BankID: «لا يكتفي BankID بحماية الهوية فقط، بل يمكّن أيضاً من الوقاية الذكية من الاحتيال. من خلال دمج إشارات الهوية لدينا مع تحليلات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ساس، انتقلنا من رد الفعل تجاه الاحتيال إلى التنبؤ به. النتيجة هي اكتشاف أسرع في الوقت الفعلي وتقليل الإنذارات المضلِّلة، ما يتيح قرارات أسرع وأكثر ثقة تحمي المستخدمين وتعزز الثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستفادة من التعلم الآلي لتحسين مراقبة المعاملات الفورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد بنك عجمان بنكاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يخدم العملاء الأفراد والشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تحالف البنك مع شركة ساس وشريك التكامل الإقليمي DataScience Middle East لتعزيز قدراته في كشف الاحتيال ورفع المعايير الإقليمية للحماية من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام بنك عجمان بتشغيل منصة ساس لإدارة الاحتيال واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي لمراقبة الأنشطة عبر البطاقات والمدفوعات والخدمات الرقمية، كما تقوم نماذج التعلم الآلي بتقييم سلوك العملاء في الوقت الفعلي، ما يقلل من الإنذارات الكاذبة ويساعد المحققين على التركيز على التهديدات الأعلى خطورة من خلال توحيد البيانات والتحليلات عبر مختلف القنوات، ما يعزز قدرة البنك على مواجهة الاحتيال بسرعة ودقة أكبر مع استمرار تطوره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أبهيشيك شارما، الرئيس التنفيذي لقسم المخاطر لدى بنك عجمان: «تعكس شراكتنا مع ساس وDataScience ME التزامنا باعتماد تقنيات عالمية المستوى لحماية عملائنا وضمان نزاهة عملياتنا المصرفية. من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والنماذج المصممة خصيصاً، نقدم تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً لمجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرائط الشبكات المخفية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أكبر شركات التأمين العامة في كوريا الجنوبية، تخدم شركة DB Insurance أكثر من 10 ملايين عميل وتدير الملايين من المطالب المالية سنوياً، وتواجه عصابات إجرامية منظمة تربط بين ورش إصلاح مشبوهة وعيادات طبية وسماسرة، تعاونت الشركة مع ساس لتطوير أول شبكة كشف احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم بناء نظام DB T-System على منصة SAS Viya، حيث يوحّد عقوداً من بيانات السياسات والمطالبات والعملاء في منصة واحدة، ثم باستخدام تحليلات الشبكات، يكشف النظام العلاقات المخفية وأنماط الاحتيال عبر ملايين المطالبات، ما يزيد من دقته مع كل حالة تحقيق. ونتيجة مباشرة لذلك، ارتفعت دقة الكشف بنسبة 99 %، بينما انخفض وقت التحليل من ساعات إلى دقائق معدودة لكل حالة. أصبح الفريق يعالج عدداً أكبر من الحالات بمعدل 30 مرة مقارنة بالسابق، ليس فقط للحد من الخسائر الناتجة عن الاحتيال، بل أيضاً لتسريع تسوية المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال أحد كبار مسؤولي عمليات المطالبات في DB Insurance: «قمنا بتشغيل النظام وظهرت عشرات الحالات التي كشفت عن روابط احتيال غير مرئية»، وأضاف: «أصبح بإمكاننا الآن رؤية 10 ملايين عميل، وكل مطالبة، وكل ارتباط. توقفنا عن مجرد الرد على الاحتيال وبدأنا بمنع انتشاره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز نزاهة المدفوعات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2019، تعاونت ولاية كبيرة في جنوب الولايات المتحدة مع ساس لتعزيز نزاهة برنامج المساعدات الغذائية لديها. ما بدأ كأتمتة لسير العمل في أجزاء من عملية استرداد مزايا SNAP في الولاية، توسع لاحقاً ليشمل جميع أنحاء الولاية، وباستخدام البيانات التي تم جمعها في المراحل المبكرة من التعاون، أنشأت ساس لاحقاً نموذج تعلم آلياً لتقييم مخاطر الإحالات المتعلقة بالدفع الزائد ومساعدة موظفي البرنامج في تحديد أولويات الحالات للتحقيق، التي يجب أن تلتزم بمعايير دقيقة فيما يخص المدة الزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذا التقدم، طور المسؤولون النموذج ليشمل تقييم جميع حالات SNAP النشطة في الولاية، وتحديداً الحالات التي لديها أعلى احتمالية للخطأ. تستخدم الولاية الآن نظام SAS Payment Integrity for Food Assistance لتوجيه وتحسين عمليات المراجعة، مع التركيز على الحالات عالية المخاطر، وهو نموذج لكيفية تعزيز التحليلات المتقدمة للإشراف المسؤول على البرامج العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحد كبار المسؤولين عن الإشراف على نزاهة البرنامج في الولاية: «شهدنا انخفاضاً بنسبة 50 % في وقت معالجة التحقيقات، وانتقلنا من وقت معالجة يبلغ 12 شهراً إلى ستة أشهر، وكان ذلك إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، لأننا كنا نواجه أيضاً قيوداً في الميزانية، ولم نتمكن من إضافة المزيد من الموارد».باتات المحبة للحرارة والتي تزدهر في وادي الموت في كاليفورنيا هي المفتاح لزراعة المحاصيل في ظل مناخ متغير.</div></p>

تحذيرات من تصاعد التهديدات وأساليب الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>استضاف مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي في مقره بدبي ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي استمرت على مدى يومين، بتنظيم من اتحاد مصارف الإمارات بصفته الجهة الجامعة للقطاع، وبالتعاون مع كي بي إم جي الشرق الأوسط بوصفها شريكاً استراتيجياً ومستشاراً رئيسياً للورشة.</p><p class='article-text'>جاءت المبادرة ضمن جهود مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي لتمكين الابتكار المالي، وبهدف تسريع وتيرة تبنّي الذكاء التوكيلي المسؤول في القطاع المصرفي الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء التوكيلي فئة جديدة من الأنظمة الذكية القادرة على التفكير الذاتي والتعلم المتكيف، ما يمهد لتحول نوعي في كيفية إدارة المصارف للمخاطر، ومنع الاحتيال، وتقديم تجارب مصرفية مصممة وفق احتياجات العملاء.</p><p class='article-text'><b>نماذج أولية<br></b>وشهدت الورشة التي استضافها مركز الابتكار في دبي، مشاركة نخبة من القادة التنفيذيين وخبراء الابتكار من أبرز البنوك الوطنية، منها بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي.</p><p class='article-text'>ووفرت الجلسات مساحة للتعاون وتبادل الأفكار وتصميم نماذج أولية لحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستجيب لأولويات القطاع المتجددة في مجالات إدارة المخاطر والامتثال وتجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>اعتمدت الورشة أسلوب «الهاكاثون»، حيث جرى استكشاف تطبيقات الذكاء التوكيلي عبر التفكير التصميمي والتجريب العملي، وتشكلت فرق العمل لتحديد التحديات، وتطوير النماذج الأولية، وتقديمها أمام لجنة تحكيم من مركز الابتكار واتحاد المصارف والبنوك المشاركة وكي بي إم جي الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><b>أطر الحوكمة<br></b>وركز التقييم على وضوح المشكلة، والجدوى التقنية، وأطر الحوكمة، والأثر التجاري المحتمل.</p><p class='article-text'>واستند المشاركون إلى إطار عمل منظومة الابتكار من كي بي إم جي الشرق الأوسط، الذي يمر بمراحل تحديد التحدي، توليد الأفكار، التجريب، والتوسع، لابتكار حلول عملية تمكن من تقييم جدوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأعمال.</p><p class='article-text'><b>استشراف المستقبل<br></b>وقال مروان أبونواس المهيري، المدير العام للمعهد، إن مركز الابتكار أنشئ ليكون منصة تجمع بين الجهات التنظيمية والمصارف وشركاء المنظومة المالية لاستشراف مستقبل الخدمات المالية، وتجسد هذه المبادرة التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار المسؤول وضمان توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء التوكيلي بأمان وكفاءة في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إننا نواصل من خلال مبادرات كهذه ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً في الابتكار المالي والتحول الرقمي، ويعكس التعاون بين اتحاد المصارف ومركز الابتكار وكي بي إم جي التزام القطاع الجماعي بتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وهدفنا أن يكون الابتكار في خدمة الأفراد، وبناء الثقة، وتعزيز القدرة التنافسية طويلة المدى للنظام المالي.</p><p class='article-text'><b>التطبيق المسؤول<br></b>ومن جانبه قال جمال حبابة رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، إن الذكاء التوكيلي يعيد صياغة مفهوم الأتمتة واتخاذ القرار في المؤسسات، ومع الدعم القوي من الاستثمارات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، يقود مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي جهود التحول من المفهوم إلى التطبيق العملي المسؤول، ومن خلال التجريب القائم على التصميم ضمن أطر حوكمة قوية، يرسخ النظام المصرفي في الإمارات معياراً عالمياً للابتكار والثقة.</p><p class='article-text'>وتعزز المبادرة التزام الإمارات بتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية 2031 عبر التعاون بين الجهات التنظيمية والمصارف والشركاء العالميين، كما ستسهم النتائج والأفكار الناتجة عن الورشة في دعم مراحل الابتكار المستقبلية ضمن مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، بما يرسخ التحول المسؤول المعتمد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الإماراتي.</p>

القطاع المصرفي الإماراتي يبحث تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي التوكيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضع القطاع المصرفي في الإمارات نفسه في طليعة الأمن المصرفي الرقمي العالمي، مسجلاً معايير جديدة في الابتكار والقدرة على الصمود، وإلى جانب التوسع في القنوات الرقمية، تستثمر البنوك في الدولة بشكل كبير في منصات البيانات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات لتقديم خدمات مخصصة، وتعزيز الكشف عن الاحتيال، وتحسين تجربة العملاء، بحسب «تك أفريكا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/592329" target="_blank"> ريتشارد كاسيدي</a>، كبير مسؤولي أمن المعلومات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة روبريك، إلى أن الصناعة المصرفية في الإمارات دخلت حقبة جديدة من<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/714705" target="_blank"> التحول الرقمي</a>، تتميز بالتركيز المتزايد على الدفاع السيبراني وسط التحديات الأمنية العالمية ومتطلبات الامتثال المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/102894" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> والبيانات الضخمة أصبحا الآن محوريين لهذه الاستراتيجيات، حيث تنشر البنوك أدوات مدفوعة ب<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/113149" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> قادرة على مراقبة الشذوذات في الوقت الفعلي وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف الأنماط المشبوهة، كما تلعب إجراءات المصادقة المعززة، مثل التحقق البيومتري وتسجيلات الدخول القائمة على التطبيقات، دوراً رئيسياً في حماية العملاء.</div></p><h2>تمكين الأنظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كاسيدي أن تبني <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/184885" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> يقدم للبنوك فرصة مزدوجة، فهو يعزز الكشف عن الاحتيال وتمكين الأنظمة من التعلم المستمر من الحوادث السابقة، بالتالي تصبح البنوك أكثر ذكاء وقدرة على التكيف بمرور الوقت، كما أشاد بقدرة البنوك الإماراتية على الصمود، وأرجع ذلك إلى التعاون بين أصحاب المصلحة، وحملات التوعية الاستباقية للعملاء، والتخطيط القوي للطوارئ.</div></p><h2>الكشف الاحتيالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مع هذا الرأي زيد شبيلاط، المدير في إنفوبيب، وقال إن هناك تحولاً كبيراً في الوضع الأمني لبنوك الإمارات، ووفقاً له فقد ابتعدت المؤسسات عن نماذج الحماية التقليدية نحو أنظمة مدفوعة بالذكاء تعتمد على التحليلات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النمو السريع للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي تركز على الهاتف المحمول قد زاد التعرض للتهديدات، ما أجبر البنوك على اعتماد أنظمة الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي وأدوات الاتصال الآمنة متعددة القنوات التي تنبه العملاء فورًا إلى النشاط غير المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شبيلاط أن <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/744046" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> والبيانات الضخمة أصبحا الآن ركائز لا غنى عنها للوقاية من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تقييم هويات الأجهزة، وسلوك تسجيل الدخول، وأنماط المعاملات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد التهديدات خلال أجزاء من الثانية، بينما تساعد تحليلات البيانات الضخمة في الكشف عن شبكات الاحتيال الأوسع والحسابات المزيفة.</div></p><h2>مساعدون رقميون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر بعض البنوك أيضاً مساعدين رقميين يعملون بالذكاء الاصطناعي يحلون حالات الاحتيال الشائعة على نطاق واسع بينما يقومون بتصعيد المشكلات المعقدة إلى فرق متخصصة.</div></p><p class='article-text'>وشدد كذلك على أهمية الأطر التنظيمية التي سرعت التحول من طرق المصادقة القديمة مثل رموز الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني إلى حلول أكثر تقدماً مثل المصادقة البيومترية والقائمة على التطبيقات.</p><h2>وقاية تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع زيد شبيلاط، في المستقبل، صعود تقنية القياسات الحيوية السلوكية، وأنظمة التنبيه المتكاملة عبر القنوات، وتجارب الوقاية التفاعلية من الاحتيال المصممة لنقل العملاء بسلاسة من التنبيه إلى اتخاذ الإجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا الجهد على مستوى الصناعة مبادرة «تشارك» التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات، وهي منصة لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية أطلقت في عام 2017.</div></p>

معايير جديدة في الابتكار والقدرة على الصمود

بنوك الإمارات.. حقبة جديدة من التحول والأمن الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة أبوظبي في التعامل مع 15 ألفاً و642 حالة، واسترجاع نحو 140 مليون درهم للضحايا خلال فترة وجيزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، للإعلان عن إطلاق نسختها السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي وتستمر لمدة 3 أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن إطلاق الحملة يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحملة تنسجم مع رؤية الإمارات 2071، ورؤية أبوظبي 2030، وتركز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وترسيخ الثقة بالمحتوى الإعلامي الأمني الموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية والجامعات والمدارس، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن الحملة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المضللة، ورسائل الجوائز الوهمية، ومواقع التسوق الاحتيالية، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي جهة غير موثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات والقطاع المصرفي والإعلامي يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية المستجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن النسخة السادسة من حملة «خلك حذر» تتناول مجموعة من المحاور الأمنية المتخصصة التي تستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومن أبرزها: النصب بالهاتف، والروابط الوهمية.</div></p><p class='article-text'>والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، والحذر من تحميل برامج التحكم عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والمزادات الوهمية، والاستثمار الوهمي عبر العملات الرقمية، ودفع العربون لبيع أرقام أو هواتف أو مركبات وهمية، إضافة إلى التحذير من قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المحاور تمثل أنماطاً واقعية من الاحتيال الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وتسعى شرطة أبوظبي من خلالها إلى توعية المجتمع بأساليب الاحتيال الحديثة وأساليب الوقاية منها عبر توجيه رسائل تحذيرية وإرشادات توعوية مبسطة وواضحة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن شرطة أبوظبي ماضية في تبني الابتكار في الحملات الأمنية والتوعوية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الأمنية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء بيئة مالية آمنة ومحصّنة ضد التهديدات الإلكترونية، ودورها المحوري في حماية أموال الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وحرصت شرطة أبوظبي على توسيع دائرة التوعية لتشمل جميع الجنسيات باللغة العربية واللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة وحمايتهم من أساليب النصب والاحتيال، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم علي فارس النعيمي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن شرطة أبوظبي تعمل بشكل متواصل على تطوير مبادرات نوعية تواكب التطورات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم منظومة الأمن الرقمي من خلال مركز المعلومات الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُعنى برصد وتحليل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز تواصل يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين الأمني والمالي، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام شرطة أبوظبي بتعزيز منظومة الأمان الرقمي والمالي، كما شدد على أهمية دور أفراد المجتمع في سرعة الإبلاغ، لما له من تأثير مباشر في نجاح عمليات الاسترداد والتدخل المبكر.</div></p>

شرطة أبوظبي تعيد 140 مليون درهم لضحايا احتيال في فترة وجيزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد اتحاد مصارف الإمارات، على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في كلمته الرئيسية خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرسٌ تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، المشاركين في القمة ، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صالح، أن جهود ومبادرات مصرف الإمارات المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن اتحاد مصارف الإمارات، يدعم هذه المبادرات من خلال حملات التوعية وبرامج بناء القدرات والمبادرات المشتركة التي تعزز جاهزية مصارف الدولة، كما تسهم جهود الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني واعتماد التقنيات المتقدمة لرفع القدرات، وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال ومنذ انطلاقها في عام 2020 تسهم في زيادة الوعي بطرق الاحتيال ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر صالح أنه يتم سنوياً تنظيم فعاليات متنوعة مثل "المناورات السيبرانية" لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والحد منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، التي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي، وتساعد هذه المنصة في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيال وأنماط الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التي عقدت على مدى يوم واحد، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة تنظيم جلسات حوارية عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والمالية في ظل النمو المتسارع للتقنيات والتطورات التشريعية لضمان المحافظة على سلامة النظام المالي، ومستقبل مكافحة الجريمة المالية، وأهم المخاطر التي توجه القطاع المصرفي والمالي، والخطوات الإستراتيجية التي يجب اتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صناعة القرار، فضلا عن تقديم عروض متخصصة عن غسل الأموال عبر قنوات التجارة المحلية والعالمية وكيفية مكافحته. </div></p>

نتائج البحث عن: الاحتيال المصرفي